الرقم ذو مدلول :
بمعنى انه يمكن من النظر إليه استخلاص بعض البيانات مثل مـــــكان السكن أو سنة الميلاد و الجنس مثل 1226924569 .

[size=12]*خصوصية البيانات .

*
الشعور بالانتماء : تعمل بطاقة الهوية على إيجاد إحساس مشترك بالفخر لدى
المواطنين لانتمائهم لهذا البلد الذي يسعى إلى توفير أفضل مستويات المعيشة
لأفراد المجتمع .

[/size]

* ستحمل البطاقة من
البيانات بما يجعل المواطن موضع الثقة و الاحترام و تقديم الخدمة الشخصية
له مثل تدوين فصيلة الدم و العنوان و رقم رخصة القيادة .

*
تقليل حمل الوثائق ، إذ أن البطاقة التي تحمل الرقم الوطني ستكفي في
التعامل مع كافة الجهـــــات التي سوف تتاح لها قاعدة البيانات الوطنية
لخدمـــــة حاجات المواطن ، بالإضــــافة إلى ممارسته لكـــــافة حقوقه
التي يكفلها القــــــــانون .

*
تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطن عبر تقليل المخاطر الناجمة عن استخدم
الهويات التقليدية ، لكون البطاقة الجديدة ذات مواصفات يجعلها صعبة
التزوير أو العبث ببياناتها أو إعادة استخدامها من قبل أشخاص آخرين ...
* منع عمليات الازدواج بما يضمن توزيعاً عادلاً للثروة و الفرص .
[size=12]المزيد من التعريف بفوائد الاستخدام
يستهدف
تعميم وإشاعة استخدام بطاقات الرقم الوطني ، بناء بنية معلوماتية وطنية
سليمة , باستخدام التقنية الحديثة في إدخال ، وحفظ ، وتطوير واسترجاع كافة
المعلومات الخاصة بالمواطنين وأوضاعهم الاجتماعية والعمرية والاقتصادية ،
بحيث تخدم المواطن والدولة وبينهما المستثمرين من داخل الجماهيرية وخارجها
في تخطيط استثماراتهم الآنية والمستقبلة.[/size]

وهذا
الاستخدام ذو عائد ومرود اقتصادي كبير ، إذ يوفر لهؤلاء جميعاً الجهد ،
الوقت ، والمال المبذول من قبل متلقي الخدمة ( المواطن ) ومزود الخدمة (
الموظف ) وطالب المعلومة ( المستثمر ) . فهؤلاء يمكن لهم الحصول على
الخدمة في صورة حضارية ومتواصلة دون العناء السابق .

[size=12]المواطن هو المستفيد الأول
يعد
المواطن هو المستفيد الأول من تطوير وميكنة الخدمة المدنية ، فالمواطن
دوماَ ما يحجم عن تحديث بياناته الشخصية أو العينية بسبب الدورة الروتينية
اليدوية داخل السجلات الورقية والتحقق منها ، والتي تستهلك وقت ومال وجهد
كبير ، ورغم ذلك يشوبها العديد من أوجه القصور وإمكانية التزوير . [/size]

[size=9]بالإضافة لما سبق تأكيده ، تتسع فوائد المواطن لتشمل المقومات التالية :[/size]

[size=12]•
تحسين نوعية الخدمة المدنية المقدمة للمواطن من قبل مؤسسات الدولة ، بحيث
يمكنه استخراج بياناته الشخصية من أي مكان يتواجد فيه ، وليس محل الميلاد
أو الإقامة في سرعة وطريقة تعامل حضارية .

•
منع عمليات تزوير أو تضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون
أسماء أو ألقاب متشابه ، فكل منهم يحمل رقماً وطنياً خاص به يستعلم به عن
بياناته ووثائقه التبويتة .

•
إمكانية الاستعلام عن بيانات المواطن حال طلبه الخدمة من أي مكان داخل
الجماهيرية ، وتحديداً أولئك الذين يطلبون خدمات اجتماعية أو مالية أو
مساعدات من قبل المصارف أو مؤسسات الدولة ..

• الحفاظ على سرية البيانات الشخصية للمواطن ، بحيث لايمكن الاطلاع عليها من دون طلب مباشر من طالب الخدمة .

•
إمكانية دراسة الحالات الاجتماعية والأسرية لطلب الخدمات والمساعدة دون
إجراءات البحث الميداني المعقدة التي قد تشعر المواطن بالحرج الشخصي تجاه
نفسه أو تجاه عائلته وجيرانه.

[/size]

ثانياُ : استفادة الدولة مكملة لاستفادة المواطن .
الدولة هي مستفيد آخر من
تطوير الخدمة المدنية ، و لكنها استفادة تالية لاستفادة المواطن ، الذي هو
مع غيره من مواطنين هم الأساس بهذا المجتمع . و أوجه استفادة الدولة تكمن
في المقومات التالية :
* تكوين قاعدة بيانات
رقمية يستفيد منها المواطن في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية داخل
تجمعاتهم السكنية المحلية ، أو على المستوى العام ، دون الحاجة للتعداد
السكاني أو الاقتصادي المكلف مالا وجهداً .

* تمكين الدولة من توظيف الثروة الهائلة في مجال تقنية المعلومات لبناء منظومة معلوماتية عن سكانها لحفظ هوية المجتمع .
*تحقيق التكامل و والترابط
الوظيفي و المعلوماتي بين كافة أجهزة الدولة التي تتعامل مع المواطنين
لتحقيق مبدأ الرشادة الاقتصادية ، و تقليل الجهد و المال المبذول في تحقيق
الخدمات المدينة للمواطنين عبر الروتين التقليدي من خلال إلغاء كافة
الخطوات غير اللازمة المصاحبة لدورات العمل الروتينية و تبسيط الإجراءات .

*
تمكين مؤسسات الدولة على المستوى المحلي ----- الإقليمي ---- و المجتمعي
--- العام من التخطيط و رسم السياسات العامة من خلال بيانات دقيقة وواضحة
عن التطورات السكنية و الحضرية و الاقتصادية و الصناعية التي تحدث داخل
الجماهيرية .

*
تمكين طالبي المعلومات من الباحثين و المستثمرين من الحصول على معلومات
حقيقية و موثقة للاستفادة منها في المجال الأكاديمي و الاقتصادي للمساهمة
في رفاهية المواطن و الدولة .

*خلق سوق جديدة داخل الاقتصاد الليبي تعتمد على تقنية المعلومات و تنمية المشاريع المرتبطة به .

*تقليل وقت تقديم الخدمات المدنية ، و عدد مرات التردد على مرافق الخدمات ، مما يحقق مردود اقتصادي غير منظور للمواطن و الدولة معاً.

*مراقبة جودة الأداء العام مع الاهتمام بعمليات شيوع الشفافية والحد من عمليات الفساد المالي و الادراي داخل مؤسسات الدولة .

* الفصل بين مقدم الخدمة و طالب الخدمة للقضاء علي حالات الفساد .

* بناء مجتمع عصري ، ومد كافة الخدمات المدنية لشرائح المجتمع دون النظر إلى آماكن سكناهم و شرائحهم الاجتماعية أو العمرية .

* مواكبة التطور العالمي .

[الاخ / خالد اطلعت على موضوع الرقم الوطني و و كان موضوع جد هام

با رك الله لنا فيكم وما احوجنا الى كل جديد و
وجهودك مميزة ولكم الف شكر]